ما هو تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي؟
عد مرور عام على انتشار الوباء، لا تزال التوقعات العالمية غير مؤكدة إلى حد كبير. تعد الطفرات الجديدة للفيروس وتزايد الخسائر البشرية مدعاة للقلق، على الرغم من تزايد حملات التطعيم، ألا أن هناك مخاوف كثيرة من ظهور طفرات جديدة.
لا تعتمد النظرة المستقبلية على نتيجة السباق بين الفيروس واللقاحات فحسب، بل تعتمد أيضًا على فعالية التدابير الاقتصادية التي يتم تنفيذها في سياق تحد هذه الأزمة غير المسبوقة.
ما هو الأثر الذي قد يخلّفه فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي؟
في ما يلي أهم التوقعات التي سيشهدها العالم أثر جائحة فيروس كورونا على نمو الاقتصاد العالمي العام:
آفاق الاقتصاد العالمي
من المتوقع أن يستقر النمو العالمي عند 6٪ في عام 2021، ثم يتباطأ إلى 4.4٪ في عام 2022. تعد توقعات 2021 و 2022 أكثر ملاءمة من إصدار أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. والسبب في التعديل التصاعدي هو أن بعض الدول الكبرى قد اعتمدت على تدابير جديدة لدعم الميزانية، ومن المتوقع أن يكون هناك انتعاش في النصف الثاني من عام 2021، وأن الأنشطة الاقتصادية ستستمر في التكيف مع السيولة. ولا تزال هذه التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بتطور الوباء، وفعالية الإجراءات التي تتخذها السلطات لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها بعد التطعيم.
احتمالات الضرر الاقتصادي على المدى المتوسط
الضرر المحتمل الذي يمكن أن يسببه ركود فيروس كورونا والعوامل التي يمكن أن تحدث من خلالها. تجدر الإشارة إلى هده التقلبات الغير مستقرة لفيروس كورونا، قد تسبب عواقب أكثر خطورة بالنسبة للإقتصاد العالمي. في حين أنه من المتوقع أن تكون الخسائر على المدى المتوسط أقل مما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أنها ليست أقل أهمية، حيث من المتوقع أن يكون الإنتاج العالمي في عام 2024 أقل بنحو 3٪ مما كان متوقعًا قبل الوباء. النطاق المتوقع يختلف من بلد إلى آخر، اعتمادًا على هيكل الاقتصادات واستجابة الاستراتيجيات لكل منظمة.
حالات الركود والتعافي في أسواق العمل
لا تزال تداعيات سوق العمل لصدمة جائحة COVID-19 محسوسة، ولا سيما الشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية. لكن يمكن لتدابير توسيع الحماية الاجتماعية أن تقلل بشكل فعال للغاية من الآثار اللاحقة للصدمة العنيفة التي يسببها الوباء وتقلل من آثاره.
عواقب السياسة النقدية أثناء التعافي بعد COVID-19
أدى تخفيف السياسة النقدية في البلدان المتقدمة في بداية الوباء إلى توفير قدر كبير من المال إلى المواطنين من اجل تعويض عن فقدان الشغل. متل دولة كندا، أمريكا، ألمانيا...جميع الدول المتقدمة.
مما أدي ذلك إلى ارتفاع في نسبة التضخم، لذلك سيطرح الخروج
متعدد السرعات من الأزمة مشاكل. وفقًا للتحليل المقدم من طرف جهات متخصصة، في حين أن
تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بعد النمو الاقتصادي له آثار معتدلة عمومًا
على معظم الدول الناشئة، فإن التشديد المفاجئ، من ناحية أخرى، يتسبب في تدفق رأس المال
إلى هذه البلدان، لذلك سيكون من المهم للدول المتقدمة أن تشرح بوضوح كيف تنوي تنفيذ
سياستها النقدية أثناء الانتعاش وفقًا لهذا التحليل.
