المغرب: عارضة ضد إلزام جواز التلقيح في الأماكن العامة
وفي حين يدعي أعضاء "جماعة المواطنين" أنهم لا يعارضون تصريح التطعيم أو التطعيم، إلا أنهم، في أصل التماس ضد فرض جواز التلقيح في الأماكن العامة، يطالبون بمناقشة هدا القرار الجديد للحكومة.
 |
| عارضة ضد الزام جواز التلقيح في الأماكن العامة |
في المغرب، يسود الارتباك، منذ يوم الإثنين، في عدة قطاعات لقرار حكومة عزيز أخنوش بفرض اللِّقاح، اعتبارا من يوم الخميس، بدون جواز التلقيح لا يمكن الوصول إلى الأماكن العامة.
يوم الأربعاء، أطلقت "مجموعة من المواطنين" تتألف من عدة شخصيات عامة عريضة لتقول لا لتمرير اللِّقاح في المغرب دون نقاش وطني.
إن أثار هذا القانون "حق المغاربة الذين لم يتم تطعيمهم ضد Covid-19 في أن يتم إبلاغهم قبل اتخاذ هدا القرار المتعلق بهم"، فإن نصه يشير إلى سوء فهم كامل بشأن قرار فرض تصريح التطعيم دون أي إشعار أو تأخير معقول، ولا توجد أي سلطة وطنية تناقش هذه المسألة.
كما قد ينتج عنه هدا النهج الذي يعرض ملايين المغاربة لعدم الحصول على وظائفهم، أو يجدون أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى إدارة الطوارئ، أو وسائل النقل العام، أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وربما قد ينتج عن هدا القرار خطر التدافع الذي قد يكون حتميا أمام مراكز التطعيم في وقت مبكر من يوم الخميس قد يؤدي إلى آثار سلبية أو حتى مخاطر صحية.
وبما أن التطعيم لم يكن إلزاميا على الإطلاق، فمن غير المفهوم تقييد المواطنين في حرية تنقلهم وحقوقهم، دون إبلاغهم بذلك في غضون مدّة زمنية معقولة. وسيحرمون من حق التنقل أو الوصول إلى الأماكن العامة لأنهم اختاروا بحرية، أو لمجرد عدم تمكنهم لأسباب طبية (الحساسية أو موانع الاستعمال,...) أو لأسباب أخرى للتطعيم.
إعطاء مهلة
ويطالبن الحكومة إلى مراجعة هذا القرار، وتحديد مدّة إشعار أو وقف لمدة شهرين لفرض تصريح التطعيم وإطلاق نقاش وطني هادئ ونزيه حول إدارة الأزمة الصحية.
أما النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي وعضو الجمعية، قائلتا بإن يجب فرض التطعيم الإجباري بطريقة مقنعة في حين أعلنت الدولة المغربية في وقت سابق أن التطعيم ليس إلزاميا. وقالت: أن حزب الاشتراكي المتحد نعرب عن رفضنا للالتزام بتمرير التطعيم. ولا يمكن لهذا التصريح أن يحد من انتشار هذا الوباء، لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يصابوا بالفيروس ويمكنهم أيضا نقله إلى الآخرين، كما تقول، منددة ب "التمييز غير المقبول".
وقال "كنا ننتظر من الحكومة مراجعة مرسوم حالة الطوارئ الصحية والأخطاء التي أدخلت عليها، حتى لا تؤثر الإجراءات المتخذة على الحريات ولا تسبب الكساد الاقتصادي. وقد تم فرض هذا التصريح دون تأخير ودون نقاش ديمقراطي، وفي انتهاك للدستور وما ينص عليه، وفي تجاوز للمؤسسات التي يجب أن يكون لها رأيها، بما في ذلك البرلمان".
ندعو الدولة إلى التراجع عن هذا القرار والتوصية بتدابير احترازية أخرى مثل وضع الأقنعة، وحظر التجمعات. وقد يتحول هذا القرار إلى أزمة سياسية بدلا من حل الأزمة الوبائية، ولن يجنبنا خطر موجة وبائية محتملة جديدة مع حلول فصل الشتاء.
من جانبه، يوضح محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وعضو الجمعية، أنه وقع على العريضة "بصفته الشخصية". وقال إنني لست ضد تمرير اللِّقاح، وإنما ضد فرضه دون إعطاء الناس الوقت للتكيف.
للتطعيم وضد القرارات العشوائية
ويعتقد الوزير السابق والسفير السابق أنه لا يمكننا اتخاذ قرار يوم الإثنين بتطبيقه يوم الخميس". وقال "كان ألأمر سيستغرق ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل ان نتمكن من تنفيذه. كان يجب اتخاذ تدابير كافية لضمان عدم تسبب هذا القرار في مشاكل. ويعطي محمد نبيل بن عبد الله مثالا على "أولئك الذين يعارضون التطعيم والذين يجدون أنفسهم في مواجهة الأمر الواقع". "إذا قرروا الحصول على التطعيم، فلن يحصلوا على تصريح اللِّقاح إلا بعد ثلاثة أسابيع. ولهذا السبب أقول إن المسألة تتطلب إطارا زمنيا محددا قبل تطبيقها".
كما أن عالم الأوبئة واختصاصي العدوى البروفيسور جعفر هيكل هو أيضا جزء من المجموعة. وهو يحدد بالتالي أنه ليس "ضد التطعيم أو تمرير التطعيم".
"التطعيم ضروري للتغلب على الأزمة ويمنع تمرير الأغلبية من التعرض لخطر العدوى. ولكننا بحاجة إلى إتاحة الوقت الكافي للأشخاص للحصول على التطعيم".
جعفر هيكل
بالنسبة لعالم العدوى، "كان من الضروري إبلاغ الناس بالتزام تصريح التطعيم قبل شهر وإخبارهم بأنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأماكن العامة إذا لم يكن لديهم هذه الوثيقة وأنهم لا يستطيعون السفر بدون هذه البطاقة". ولذلك سيكون الجميع ملزمين بتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك". وفي مَعْرِض إشارته إلى أن "الوضع الوبائي ليس حالة طوارئ في المغرب" و"يجعل من الممكن تفسيرها وإقناعها"، يدعي جعفر هيكل أنه "ضد فرض الأمر الواقع" و"نهج الوعي والإقناع". "ماذا سيفعل الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية وغير القابلة ل التطعيم؟ عليك أن تجد بدائل، لأنه في فرنسا، على سبيل المثال، إذا لم يكن لديك تصريح لِقاح، عليك فقط الحصول على اختبار PCR".
يدخل الالتزام بتمرير اللِّقاح، الذى قررته الحكومة يوم الإثنين، حيز التنفيذ هذا الخميس. ويتعلق الأمر بالمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية والصالات الرياضية والحمامات. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب أيضا من موظفي الإدارات ومستخدميها أن يوفروا لها إمكانية الوصول إلى الإدارات العامة وشبه العامة والخاصة. كما تحل بطاقة التطعيم محل تصريح السفر الصادر عن السلطات المحلية المختصة بمغادرة المغرب، وتصريح التنقل بين المحافظات.
