هل يشير انخفاض التضخم الأساسي في مصر على أساس سنوي إلى تحسن اقتصادي شامل؟ هذا ما يتساءل عنه الكثيرون بعد الإعلان الأخير من البنك المركزي المصري. في هذا المقال، نستعرض معكم أهم البيانات والتطورات التي توضح ملامح هذا التحسن وأثره على الاقتصاد المصري.

ما هو التضخم الأساسي؟

التضخم الأساسي هو مؤشر اقتصادي يعكس معدل التغير في أسعار السلع والخدمات باستثناء العناصر ذات التغيرات السعرية الحادة مثل المواد الغذائية والطاقة. يُعتبر هذا المؤشر أداة هامة لفهم اتجاهات الأسعار واستقرار الاقتصاد.

التضخم الأساسي في مصر: قراءة في الأرقام

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد التضخم الأساسي انخفاضًا ملحوظًا على أساس سنوي ليصل إلى 9.4% في مارس 2025 مقارنة بـ 10.0% في فبراير من نفس العام. كما أظهرت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.9% في مارس، مقارنة بـ 1.6% في فبراير و 1.4% في مارس 2024.

مقارنة التضخم العام والحضري

من جهة أخرى، أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر ليبلغ 1.6% في مارس 2025 مقارنة بـ 1.0% في مارس 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 13.6% مقارنة بـ 12.8% في فبراير 2025.

ما هي العوامل المؤثرة على التضخم الأساسي؟

تتأثر معدلات التضخم الأساسي بعدة عوامل، منها:

• السياسات النقدية: كزيادة أسعار الفائدة أو تقليل المعروض النقدي.
• التغيرات الاقتصادية العالمية: مثل تغير أسعار النفط أو اضطرابات سلاسل التوريد.
• استقرار العملة المحلية: حيث يؤثر سعر الصرف على تكلفة الواردات وأسعار السلع.

أثر انخفاض التضخم على الاقتصاد المصري

يُعتبر انخفاض التضخم الأساسي مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار وخفض الضغوط التضخمية. من المتوقع أن يعزز هذا الانخفاض ثقة المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

التحديات المستقبلية

على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، مثل تقلبات الأسعار العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. لذا، يجب على صناع القرار مواصلة تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة للحفاظ على هذا التحسن.